فروش مال غیر زمانی مطرح میشود که شخصی مالی را که مالک آن نیست یا اختیار فروش آن را ندارد، با آگاهی از این وضعیت به دیگری بفروشد. در معاملات ملکی، مبایعهنامهها، وکالتنامهها، سوابق ثبتی، مالکیت مشاع و ترتیب چند معامله باید کنار هم بررسی شوند.
فروش مال غیر چگونه شکل میگیرد؟
ممکن است شخص کل مال دیگری، سهمی بیش از مالکیت خود، ملک متعلق به شریک یا مالی خارج از حدود وکالت را بفروشد. برای وصف کیفری، نداشتن اختیار و علم فروشنده در زمان معامله اهمیت دارد.
وجود مبایعهنامه عادی یا سند رسمی، بهتنهایی پاسخ همه مسائل نیست. زنجیره مالکیت، تاریخ قراردادها، تحویل، پرداختها و استعلامها باید بررسی شوند.
حقوق مالک
مالک باید سند مالکیت، قراردادهای قبلی، سابقه تصرف و مدرک فروش مورد اعتراض را تهیه کند. اگر چند معامله انجام شده، ترتیب زمانی و هویت تمام خریداران اهمیت دارد.
در کنار شکایت کیفری ممکن است دعوای حقوقی درباره بیاعتباری معامله، ابطال سند، تحویل مال یا خسارت لازم باشد. انتخاب خواسته و طرفهای دعوا نیازمند هماهنگی است.
وضعیت خریدار
خریدار باید نشان دهد بر چه اسنادی اعتماد کرده، چه استعلامی گرفته، ثمن را چگونه پرداخته و چه زمانی از ادعای مالک مطلع شده است. آگاهی یا بیاطلاعی خریدار در تحلیل مسئولیت و حقوق او اثر دارد.
اگر خریدار واقعاً بیاطلاع بوده، ممکن است علاوه بر دفاع از خود، برای بازگشت ثمن یا جبران خسارت نیازمند اقدام باشد.
دفاع فروشنده
دفاع میتواند به مالکیت، اذن، حدود وکالت، اشتباه در حدود سهم، فقدان علم یا ماهیت واقعی قرارداد مربوط باشد. فروشنده باید اسناد اختیار و توضیح منسجم درباره معامله ارائه کند.
پسگرفتن قرارداد، توافق بعدی یا بازپرداخت وجه ممکن است در پرونده اثر داشته باشد، اما لزوماً همه آثار کیفری و حقوقی را خودکار از بین نمیبرد.
مشاوره فروش مال غیر
دفتر وکالت تینا قربانی پروندههای فروش مال غیر را با تمرکز بر اسناد معامله و وضعیت کیفری و ملکی بررسی میکند. دفتر در کرج است و پذیرش پرونده از سراسر ایران بررسی میشود.
پرسشهای پرتکرار
آیا فروش سهم مشاع جرم است؟
فروش سهم متعلق به خود شخص با فروش سهم دیگران متفاوت است؛ حدود مالکیت و موضوع قرارداد باید بررسی شود.
آیا خریدار هم متهم میشود؟
وضعیت خریدار به علم او نسبت به تعلق مال به دیگری و نقش او در معامله بستگی دارد.
آیا شکایت کیفری سند را خودکار باطل میکند؟
برای تعیین تکلیف سند و معامله ممکن است اقدام حقوقی یا ثبتی مستقل لازم باشد.